رئيس الوزراء يتابع استعدادات توريد القمح المحلي ويؤكد دعم الدولة للمزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، بحضور الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف توريد محصول القمح يمثل إحدى أولويات الدولة المصرية، في إطار السعي الدائم لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية تقديرًا لدورهم المحوري في دعم الإنتاج المحلي من القمح، مع ضرورة توفير الصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء الاستلام والتخزين لضمان نجاح الموسم.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة زراعة القمح، مؤكدًا أن دعمهم يمثل أولوية لضمان الأمن الغذائي وخفض تكاليف الاستيراد. وأضاف أن الدولة خصصت الموارد المالية اللازمة لاستلام القمح من الموردين والمزارعين، مع متابعة مستمرة لضمان صرف المستحقات المالية في المواعيد المحددة، بما يسهم في تحفيز زيادة معدلات التوريد.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية جاهزية الوزارة لاستلام القمح المحلي بسهولة ويسر، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية للتأكد من مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، وتجهيز الصوامع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص.
من جهته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال جميع مراحل الزراعة والحصاد، مع التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية لرفع إنتاجية الفدان ومعدلات التوريد. وأوضح أن المتابعة الميدانية مع المزارعين في مختلف المحافظات مستمرة لتعزيز جهودهم ودعم نجاح الموسم الزراعي، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، ما يعكس نجاح السياسات التحفيزية للتوسع الأفقي في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
وأكد الاجتماع أن الحكومة تسعى لضمان موسم توريد قمح محلي ناجح يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، مع دعم مستمر للمزارعين كركيزة أساسية لتحقيق أهداف القطاع الزراعي الاستراتيجي.